ترأس السيد النائب الأول لرئيس جماعة ايت ملول يومه الاثنين 18ماي 2020 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا اجتماعا تشاوريا ضم كل من ممثل جمعية شباب تمدولت للثقافة والتنمية وأعضاء عن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة أيت ملول اضافة الى مدير المصالح الجماعية والكاتب الخاص المكلف بشؤون الرئاسة ورئيس القسم الاداري والقانوني.
خصص اللّقاء للتدارس والتشاور في السبل والطرق الامثل لتنزيل برنامج الجمعية المدعم من طرف الاتحاد الاوربي في إطار برنامج مشاركة مواطنة الهادف الى تأهيل هيئات التشاور بجهة سوس ماسة والرامي الى تعزيز مأسسة النقاش والتشاور العمومي والمشاركة المواطنة من خلال تمكين هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من امتلاك المعارف والقدرات والخبرات اللازمة لكي تقوم الهيئة بالأدوار المنوطة بها كقوة اقتراحية، و كوسيط بين المجالس الجماعية وجمعيات المجتمع المدني …البرنامج الذي يستهدف هيئات اقليمية (تزنيت-طاطا-تارودانت) هيئات محلية (جماعة ايت ملول-جماعة طاطا-جماعة انزكان) اضافة الى اعضاء المجالس المنتخبة المستهدفة والجمعيات الشبابية والنسائية بالأماكن المستهدفة.
في البداية تناول رئيس الجماعة كلمة ذكر من خلالها الحاضرون بالظروف الصحية التي تمر منها بلادنا من جراء جائحة كورونا المستجد وما ترتب عن ذلك من اجراءات وتدابير احترازية التي تبنتها حكومة صاحب الجلالة مند الوهلة الاولى من اجل وقف زحف هذا الوباء ،لذلك فإن اجراء الحجر الصحي المعتمد ببلادنا لا يسمح بعقد اجتماعات موسعة الشيء الذي جعلنا لم نوجه استدعاءات إسمية لحضور كل اعضاء الهيئة لضمان مسافة الأمان بين مختلف الحاضرين،ومن أجل تجاوز هذا الإكراه اقترح الرئيس ضرورة اعتماد تقنيات التواصل عن بعد لتنزيل هذا البرنامج الهام على أرض الواقع والذي يسعى بالأساس الى تقوية قدرات اعضاء الهيئة والمنتخبين واطر الجماعة واعضاء الجمعيات الفاعلة بالمجال الترابي وتمكين الهيئة من امتلاك اليات وأدوات فعالة كقوة اقتراحية ولتلعب دور الخيط الناظم بين الفاعل السياسي والفاعل المدني.
وبعد ذلك قدم السيد المدير التنفيذي لجمعية شباب تمدولت للثقافة والفن والتنمية عرضا مختصرا تطرق في البداية لاهم انشطة ومجالات تدخل الجمعية التي تروم بالأساس المساهمة في تقوية قدرات مختلف المتدخلين و الفاعلين التنمويين في المجال…وبعد ذلك ذكر بالسياق العام لهذا المشروع الذي تحمله الجمعية بدعم من الاتحاد الاوربي وبشراكة مع فريق البحث والتكوين (الفعل العمومي الترابي والتحولات الاجتماعية ورهانات الحكامة بجامعة ابن زهر) والمركز المغربي للدراسات والتنمية الترابية، والمتمثلة اساسا في دستور 2011 الذي يعتبر منعطفا مهما في مسار الاصلاحات السياسة بالمملكة حيث اقر الديمقراطية التشاركية الى جانب الديمقراطية التمثيلية كأحد الثوابت الاساسية في بلورة السياسات العموميةوانطلاقا ايضا من القانون التنظيمي 14-113 وخاصة المادة 120 منه وانتقل بعد ذلك لسرد الخطوط العريضة للمشروع التكويني المزمع تنظيمه على امتداد سنة كاملة والذي سيشمل مجموعة من الفقرات والمواضع ذات الصلة بإحداث وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومساطر اشتغالها.
وبعد ذلك تم فتح نقاش مستفيض في الموضوع اجمع من خلاله الحاضرون على استعدادهم ورغبتهم الجامحة للانخراط في هذا البرنامج التكويني الهام عبر استعمال وسائل التواصل عن بعد في انتظار رفع الحجر الصحي على بلادنا.
