القوانين متعلقة بالحالة المدنية والأملاك العقارية للجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 ظهير شريف رقم 1.21.81 صادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وظهير شريف رقم 1.21.74 صادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الملاك العقارية للجماعات الترابية، وظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

تحدث بمقتضى القانون المتعلق بالحالة المدنية، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلومياتي مركزي مندمج. يسري هذا القانون، وجوبا، على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة لولاداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني

أما القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية فيهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على هذه الأملاك وتوفير إطار قانوني لتدبيرها تدبيرا معقلنا يضمن لها الحماية وحسن الاستغلال ويمكنها من المساهمة في مشاريع التنمية المحلية.

وطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد ميثاق المرافق العمومية مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

لتحميل القانون المتعلق بالحالة المدنية

لتحميل القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية

لتحميل ميثاق المرافق العمومية