الرئيسيةأخبار الجماعةالمجلس الجماعي لأيت ملول يشارك في لقاء اللجنة الاقليمية لتتبع ومواكبة تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، ويشخص الوضع السابق ويقدم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات.
المجلس الجماعي لأيت ملول يشارك في لقاء اللجنة الاقليمية لتتبع ومواكبة تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، ويشخص الوضع السابق ويقدم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات.
بدعوة من السيد عامل عمالة انزكان أيت ملول، عُقد يوم الاربعاء 26 يناير 2022 لقاء للجنة الإقليمية لتتبع ومواكبة تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة ذات الصلة بمنظومة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وهي لجنة تأسست بقرار عاملي من السيد عامل صاحب الجلالة، لوعيه المركزي بالأهمية البالغة التي تكتسيها منظومة التربية والتعليم في تحقيق المشروع المجتمعي والتنموي المنشود، وحرصه الشديد على أن إصلاح التعليم مسؤولية مشتركة وقضية المجتمع بمختلف مكوناته.
وحضر هذا اللٌّقاء الذي ترأسه السيد الكاتب العام لعمالة انزكَان أيت ملول ” عبدالقادر السليماني” السيد “د.ابراهيم طير” النائب الأول للسيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول “د.هشام القيسوني”، وقدّم عرضاً مفصلاّ لرؤية المجلس الجماعي الجديد لأيت ملول لقطاع التربية والتكوين بمدينة أيت ملول استنادا إلى القانون التنظيمي113.14الذي اعتبر الجماعات مؤسسات شريكة للدولة.
وعبر السيد النائب “أن مكتب المجلس الجماعي لايت ملول منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي بعد اقتراع08 شتنبر2021 وضع النهوض بأوضاع التعليم من أولوياته فبالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية على مستوى عمالة انزكان ايت ملول،فإننا نسعى إلى أن يكون الوضع التعليمي بجماعة أيت ملول في مستوى مطمئن الآن ومستقبلا”.
وأضاف أن مستوى الاتفاقيات التي تهم مجال التعليم والتكوين بجماعة أيت ملول مازالت لاترقى لمستوى التطلعات وأن كثير منها غير مفعّل..
واعتبر السيد النائب أن مكتب المجلس الجماعي لأيت ملول عازم على توسيع اتفاقيات التعاون والشراكة لتشمل جميع كليات القطب الجامعي، مركزين فيها على محاور عدة.
وقدم السيد النائب رؤية تهم مجال التربية الوطنية، والاعتناء بجاذبية المؤسسات التعليمية ومجال التعليم العالي والتكوين المهني..
كما تم تقديم مقتراحات تهم خلق لجان محلية بهدف تحقيق هدف القرب والتتبع الدقيق؛ وإعادة تفعيل وتنشيط بعض الاتفاقيات المبرمة، بل مراجعة بعضها على ضوء المستجدات التربوية، خاصة القانون الإطار رقم17.51المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوسيع دائرة شركاء اللجنة لتضم وزارة الثقافة ووزارة الصحة وادراج نقطة أساسية في جدول أعمال كل دورة عادية من دورات المجلس الجماعي لأيت ملول، تهم مشروع أو برنامج أو إجراء أو اتفاقية تهم ما تعلق بقطاع التربية والتكوين،والبحث عن شراكات دولية تهم قطاع التربية والتكوين، واستحضار قطاع التربية والتكوين في برنامج عمل الجماعة واعطائه اولوية كبرى من خلال العمل على مشاريع وبرامج وإجراءات محددة، ذات الوقع الإيجابي على الشأن المحلي لأيت ملول.