تحت إشراف رئيس جماعة أيت ملول السيد”د.هشام القيسوني” وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي يهدف إلى تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات، عُقد صباح اليوم اجتماعا تقنيا تواصليا ترأسه السيد النائب الثاني “عادل المرابط” مع المصالح الإدارية المكلّفة بالشؤون الاقتصادية والممتلكات والتجديد الحضري والمنازعات، لمدارسة مشروع “قرار تنظيمي لرئيس الجماعة الترابية لأيت ملول بشأن الاستغلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء”.
ويهدف هذا القرار التنظيمي الذي سيدرج في الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لأيت ملول للتداول إلى ضبط وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء بمدينة أيت ملول لأغراض مهنية تجارية أو صناعية أو غيرها، بواسطة منقولات وعقارات وكذا تنظيم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض البناء والاجراءات الواجب اتباعها..
هذ ويشكل استغلال الأملاك العمومية مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار..