تم صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، تنظيم اللقاء الإخباري التشاوري حول انطلاق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2022/2027، وذلك بحضور السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول “#دهشام_القيسوني“، والسادة منتخبي المجلس الجماعي لأيت ملول وموظفي وأطر الجماعة وممثل السيد عامل عمالة انزكَان ايت ملول رئيس الدائرة الحضرية الشرقية “#احمد_اكردوس“، والسيدة ممثلة رئيس مجلس جهة سوس ماسة “#دنسيبة_كَوسعيد“،والسيد ممثل رئيس المجلس الاقليمي لعمالة انزكَان ايت ملول ونائبه الأول “#خالد_اكشار“، والسادة ممثلي مكتب الدراسات المشرف على إعداد برنامج عمل الجماعة، والسادة ممثلي المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين..
وأشرف على تسيير أشغال اللقاء السيد #عصام_لميني عضو المجلس.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الإعداد والتهيء لبرنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق، والمرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
ويعتبر مشروع برنامج عمل جماعة أيت ملول 2022/2027، الذي ستنطلق مسطرة إعداده، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وفي كلمة له قال د.هشام القيسوني رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ان بلورة المشاريع والانشطة ذات الأولوية لبرنامج عمل الجماعة يقتضي منا تشخيصا دقيقا وعلميا للحالة الراهنة للمجال الترابي للجماعة وتعبئة كل الامكانات المادية والبشرية للجماعة وبتنسيق تام مع السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول.
واضاف ان الجماعة وبدعم تقني من المكتب المختص للدراسات سيعتمد على المقاربة الحقوقية والنوع، والمقاربة المجالية الترابية البيئية، والمقاربة التشاركية والانسجام والالتقائية مع الاهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي اعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الانطلاقة الفعلية لبنائه.
وسيتم إعداد مشروع هذا البرنامج عبر مراحل أساسية منها:
– انجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب.
– وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة.
– تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية
– تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى
– بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
هذا وستبقى الجماعة منفتحة على جميع المتدخلين من سلطات محلية وممثلي المصالح اللاممركزة والمجتمع المدني للعمل يدا في يد لإعداد هذا المشروع وفق التشخيص الدقيق والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تسهم في كسب رهان التنمية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي بشراكة مع كافة الشركاء.
