عقد اجتماع يهدف إلى إرساء آليات عملياتية من شأنها دعم الجماعة من أجل تجاوز جميع الإكراهات في مجال تحصيل الإيرادات.

في إطار اتخاد الإجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للجماعة وتوسيع الوعاء الضريبي، عقدت السيدة النائب “عائشة أمغار”، والسيد النائب “عادل المرابط”، نيابة عن السيد رئيس الجماعة “د.هشام القيسوني”، اجتماعا بحضور السيد عضو المجلس “الوافي العميمي”، السادة الموظفين: رئيس القسم المالي والاقتصادي، رئيس مصلحة الموارد المالية، ورئيس مكتب الوعاء والمنازعات الضريبية، والموظفون التابعون لمكتب الوعاء والمنازعات الضريبية.
ويهدف هذا اللّقاء الذي يأتي في إطار سلسلة اللّقاءات التي يعقدها مكتب المجلس الجماعي لأيت ملول والتي تهدف إلى إرساء آليات عملياتية من شأنها دعم الجماعة، من أجل تجاوز جميع الإكراهات في مجال تحصيل الإيرادات.
كما شكل هذا الاجتماع إطارا للتبادل حول الوسائل الكفيلة بعصرنة أساليب وآليات العمل، وتحسين النظام الجبائي للجماعة ومنهجية عمل المصالح الإدارية، والمرتبطة بتدبير كل ضريبة، مع التركيز بشكل خاص على بعض الرسوم المحلية، بالنظر إلى أهميتها من حيث تنمية الموارد الشخصية وتعزيز الاستقلال المالي للجماعة. وتعبئة موارد مالية دائمة وثابتة قادرة على تجاوز كل الصعوبات، من أجل خلق موارد أساسية لتنمية محلية مستدامة.
هذا وتعتبر عائدات الضرائب الجماعية، باعتبارها إحدى مكونات النظام الجبائي الوطني، آلية من الآليات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تتيح لمدبّري الشأن المحلّي القرار الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية للقرب، وتنفيذ برامج عملها.
وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي لأيت ملول، سبق وأن عقد يوم دراسي حول “الموارد المالية للجماعات: الرهانات والتحديات” في مارس 2022، بعد صدور قوانين جديدة (القانون 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والقانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، واﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بتبسيط اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، ومشروع القانون المتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية..).