الرئيسيةأخبار الجماعةجماعة أيت ملول تشارك في ندوة علمية في موضوع إشكالات التقاطع بين قانون الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
جماعة أيت ملول تشارك في ندوة علمية في موضوع إشكالات التقاطع بين قانون الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
شاركت جماعة أيت ملول يوم السبت 20 ماي 2023، بحضور كل من السيد ” إبراهيم طير”، النائب الأول لرئيس المجلس، نيابة عن السيد رئيس المجلس “د.هشم القيسوني”، وعضوي المجلس ” جامع أيت بابا” و “غسان آعميري”، والسيد المكلف بالحق في الحصول على المعلومة بجماعة أيت ملول، في الندوة علمية في موضوع إشكالات التقاطع بين قانون الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت إشراف مختبر الأبحاث المتعدد التخصصات في القانون والتدبير، وفريق البحث في الوسائل الحديثة لإدارة منازعات الأعمال وتسيير المقاولات بكلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعي أيت ملول، وبشراكة مع جماعة أيت ملول، والكلية المتعددة التخصصات بتازة – جامعة محمد بن عبدالله فاس، والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، والمركز المغربي لنشر الوعي بالقانون، وبتنسيق الدكتور “خليل مرزوق” والدكتورة “جودة خليل”.
وفي كلمة له، عبّر السيد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأيت ملول “إبراهيم طير”، عن أهمية هذا الموضوع والمتمثل في ” الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، وماله من قيمة علمية وعملية وراهنيته القوية، بالنظر إلى دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ منذ مارس 2019، ويسائلنا حول المجهودات التي تم القيام بها لتنزيله تنزيلا سليما وإيجاد الحلول المناسبة لما يعترض تطبيقه.
هذا واستعرض السيد النائب الأول للرئيس ، مراحل انخراط جماعة أيت ملول في تنزيل هذا الورش المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة منذ انطلاقه في مارس 2019، وذلك بتنزيل كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتفعيل هذا الحق. وهكذا قامت الجماعة:
-بتعيين الشخص المكلف بالحصول على المعلومات على صعيد الجماعة؛
-إحداث لجنة داخلية استشارية لدى رئيس الجماعة خاصة بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات؛
-إصدار منشور داخلي يوضح لمكونات الإدارة الجماعية كيفية التفعيل والتوجيهات اللازمة من أجل التقيد بأحكام القانون 31.13؛
-ملاءمة نموذج طلب الحصول على المعلومات ونشره، كما صادقت عليه اللجنة الوطنية للحصول على المعلومات مع المعطيات المرتبطة بالجماعة؛
-تفعيل حسابات الجماعة بالبوابة الوطنية للحصول على المعلومات Chafafiya.ma؛
-وأخير الحصول على الإذن المسبق للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وكذا استعانة الجماعة بمجموعة من الآليات لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أكمل وجه؛ فبالإضافة إلى الآلية الرئيسية المتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة، أحدثت الجماعة حسابات بوسائط التواصل الاجتماعي من قبيل ‘الفايسبوك’، ‘الانستاكرام’ و’يوتوب، علاوة على إنفتاح الجماعة على المواقع الإخبارية المحلية، الجهوية والوطنية.
مضيفا أن جماعة أيت ملول بانخراطها التام في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، عززت ريادتها على المستوى الوطني والجهوي، وخاصة في ما يخص النشر الاستباقي للمعطيات الذي تُوّجت الجماعة فيه بجائزتين سنتي 2020 و2021.
كما مكّن هذا التميز من تتويج الجماعة بالجائزة الوطنية ‘امتياز’ للإدارة الإلكترونية، صنف المشاركة المجتمعية بفضل حساب الجماعة بشبكة ‘الفايسبوك’ واختيارها من طرف وزارة الداخلية، عضوا في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة وكمشارك في المنافسة على الحصول على ميزة الجماعة المواطنة.
كما دعى السيد النائب الأول في كلمته إلى مناقشة كافة الإشكالات المتعلقة بتنزيل المقتضيات القانونية لقانون 313.13،خاصة في ما يرتبط بتحسيس وتوعية المواطن بكيفية ممارسته لحقه الدستوري من قبيل استيعابه لنوع الوثائق أو المعلومات الممكن طلبها في إطار القانون 313.13، ضرورة التزامه بتقديم طلبه وفق النموذج المطلوب، خلطه بين طلب المعلومة والشكاية وخلطه بين الطلب العادي والاستعجالي. مما يستدعي تقوية قدرات هيآت المجتمع المدني وتحسيس المواطنين في هذا المجال.
فيما همت مداخلة السيد المكلف بالحق في الحصول على المعلومة بجماعة أيت ملول “لحسن أيت لعكيد”،ثلاثة محاور. ففي المحور الأول تم استحضار التقاطعات بين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وقوانين مهمة ذات صلة وطيدة به كالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، القانون الجنائي، النظام الأساسي للوظيفة العمومية ثم القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتية تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يطرح عدة إشكالات على مستوى الواقع. أما المحور الثاني من المداخلة، فكان مناسبة لإعطاء نبذة مختصرة حول تجربة جماعة أيت ملول في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، قبل التطرق في المحور الأخير من جهة إلى الإجراءات العامة التي تواجهها الجماعات في تفعيل الحق المذكور ومن جهة أخرى إلى عدد الجوائز وحجم التقدير الذي حازته تجربة جماعة أيت ملول منذ شروعها في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بما في ذلك النشر الاستباقي لها.
وقد تم ختم المداخلة بالتماس إلى منظمي الندوة باستصدار توصيات عملية تروم محاولة التوفيق بين الحق في الحصول على المعلومات والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجدير بالذكر أن معالجة موضوع الندوة العلمية، تم من خلال عدة محاور هي: الضمانات المؤسساتية للحصوص على المعلومة دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، حدود وضوابط الحصول على المعلومة القضائية دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، آليات التوفيق بين حق الصحفي في المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حدود الحق في الحصول على المعلومة، التقاطع بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية في التشريعات المقارنة.