جماعة أيت ملول تحتل الرتبة الأولى سنة 2023 في “تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.. مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية”

احتلت جماعة أيت ملول الرتبة الأولى على التوالي لسنتي 2022 و 2023 في تقرير حديث أعده بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي، مركز طفرة”، وهو مركز أبحاث مغربي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمل العمومي والمشاركة المواطنة في المغرب تحت عنوان “تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.. مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية”.

وقدم التقرير تحليلا للنشر الاستباقي للبيانات العامة من قبل الجماعات الترابية والجهات والعمالات ومجالس العمالات، وغطت الدراسة جميع الجهات والعمالات والأقاليم وكذا 81 جماعة يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.

وتقف هذه الدراسة على مدى نشر الجماعات للمعلومات بطريقة استباقية، وفقاً لــ “مؤشر الحد الأدنى من البيانات”  الذي يعتبر وسيلة قياسية من إعداد مؤسسة “TAFRA” الخاص بالجماعات الذي يأخذ بعين الاعتبار التوفر على موقع الكتروني وتحيّين مستمر للمعلومات وبسط مشاركتها للعموم وفق معايير “المشاركة المواطنة” و “المالية العامة” و “الحكامة الترابية” والمقررة بموجب الالتزامات القانونية والتنظيمية إضافة إلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية  وطبقا لما ينص عليه دستور المملكة والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون 113-14 المنظم للجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار قال النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول “إبراهيم طير”، إن تحقيق جماعة أيت ملول للرتبة الأولى على التوالي سنتي 2022 و 2023، يأتي في إطار الجهود المرصودة من طرف الجماعة في تفعيل آليات المشاركة المواطنة وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات بشكل تدريجي طيلة السنتين الماضيتين، وإتمام إجراءات التفعيل الكاملة بانتهاء سنة 2022، بالإنخراط في بوابة شفافية للحصول على المعلومات، والتحديث المستمر للنشر الاستباقي للمعلومات بالموقع الإلكتروني للجماعة وصفحاتها التفاعلية، مع التفاعل الإيجابي مع كل الطلبات المقدمة من طرف العموم، واحداث لجنة داخلية للحق في الحصول على المعلومات والتي تجتمع بشكل دوري، والتي تم إحداثها لتعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة بجماعة أيت ملول، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، واستثمار مخرجاتها  وتوصياتها ، والتفعيل الدائم لتوصيات التقرير السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات الذي تصدرها الجماعة كل سنة.

وجدير بالذكر أن المغرب يتوفر على قانون يحدد نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية والمؤسسات والمنتخبة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.

تحميل التقرير باللغة العربية

تحميل التقرير باللغة الفرنسية