اجتماع حول تنظيم الملك العام الجماعي بجماعة أيت ملول

عُقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بمقر الجماعة، اجتماع ترأسه السيد النائب الثاني للرئيس “عادل المرابط”، بحضور كل من السيد النائب الرابع “لحسن بلاج”، والسيدة النائب السابع “عائشة أمغار”، والسادة الموظفين: رئيس القسم المالي والاقتصادي، رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والممتلكات، رئيس مصلحة الموارد المالية، رئيس مكتب الشرطة الإدارية، ممثل مصلحة الممتلكات والشؤون الاقتصادية، وممثل عن مصلحة الأشغال وتدبير العتاد والآليات، والكاتب الخاص للرئيس.

وخصّص هذا الاجتماع لتدارس الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الحملة التنظيمية الجاري تنفيذها بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية بأيت ملول. والتي انطلق الإعداد لها في الاجتماع المنعقد يوم 02 ماي 2024 والذي أعقبه اجتماع تنسيقي بمقر الدائرة الحضرية الشرقية يوم 10 ماي 2024.

وبعد استحضار التزامات الجماعة خلال اجتماع 10 ماي الجاري بالدعوة إلى ضبط لوائح المستغلين للملك العام الجماعي والقيام بحملة تحسيسية لدى المحتلين للملك العام المذكور دون ترخيص، تم الوقوف على تجاوب مستغلي الملك العام الجماعي مع الحملة التحسيسية التي انخرطت فيها الجماعة.

هذا وتوافق الحاضرون على تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تهم، توفير كافة الظروف الممكنة للسلطة الإدارية المحلية مع تكثيف التحسيس بدعوة مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص إلى تسوية وضعيتهم الجبائية في أقرب الآجال؛ مع تسريع وتيرة معالجة طلبات شغل الملك العام الجماعي الواردة عبر منصة “رخص” بتنسيق مع مختلف المتدخلين من أعضاء اللجنة المختلطة، والتركيز على التحسيس بتسوية مستغلي الملك العام الجماعي لوضعيتهم، من طرف اللجنتين التابعتين لمصلحة الموارد المالية والمكلفتين بالتحصيل حسب كل ملحقة إدارية؛ واستمرار مصلحة الموارد المالية في مراسلة الملزمين مع تسريع عملها؛ ومضاعفة الجهود من طرف فرقة الشرطة الإدارية بمواصلة عملية التحسيس وتعميمها، بدعوة مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص إلى تسوية وضعيتهم، وذلك في إطار دوريات يومية بتنسيق تام مع رؤساء الملحقات الإدارية الخمس كما هو معمول به.