اعتبر، محمد الصديق، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية ببلدية أيت ملول، ان مشروع قانون مالية 2016 يكتسي صبغة انتقالية واستعجالية بحكم عدة عوامل، أولها طول المسلسل الانتخابي للمجالس الاقليمية والجهوية الذي تواصل بعد 4 شتنبر، فضلا عن انتخاب اللجن الدائمة، ومن أهمها لجنة المالية التي يحال عليها المشروع من أجل المدارسة ورفع التوصيات للمكتب المسير قبل تقديمه للمصادقة في دورة أكتوبر.
وبخصوص أبرز المؤشرات التي تحكم بنود القانون المالي المصادق على أغلب بنوده بالاجماع خلال دورة أكتوبر 2015، أوضح الصديق، أنه تم الاخذ بجل ملاحظات اللجنة المالية التي يتولى حزب التقدم والاشتراكية رئاستها، مشيرا إلى أن مداخيل القانون المالي ستعرف تطورا ملموسا بنسبة تقديرية تصل الى 5%، أي من 88 مليون درهم إلى 92 مليون درهم. كما يتوقع القانون الحالي فائضا تقديريا يصل إلى 17 مليون درهم، أي بنسبة تطور تبلغ 23،5%، كما يتسم القانون بتوجهه نحو إرساء الحكامة في التدبير وترشيد النفقات.
وأكد الصديق، أن الفائض المتوقع والذي تمت برمجته، سيخصص منه غلاف مالي قدره مليون درهم كدفعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و350 ألف درهم لانجاز دراسة إحداث مسبح بلدي بآيت ملول وستليها مباشرة الدفعة المخصصة لبداية الاشغال، فيما رصد مبلغ 5 ملايين درهم لإعادة هيكلة مجموعة من المناطق الخضراء، وتقوية الانارة العمومية، واصلاح الطرق المتضررة، فيما سيوجه غلاف مالي يصل لـ9 مليون درهم لتسديد الديون المتراكمة على المجلس البلدي.
وعن الاعتمادات المخصص لمختلف اشطر ميزانية 2016، أبرز الصديق، أنه لم يحدث أي تغيير مهم على المخصصات المالية الموجهة للمجال الاجتماعي والرياضي، على أساس إعمال الحكامة والترشيد والاستحقاق حتى يظهر الوقع على المدينة. مشيرا إلى أنه تم الرفع من الغلاف المالي الموجه للجمعيات، مع توجه المجلس إلى العمل بالمشاريع مع مواكبة الجمعيات المستفيدة حتى ترى مشاريعها النور. مضيفا أن التداول في دعم الجمعيات سيتم خلال انعقاد دورات المجلس، حتى يطلع عموم المواطنين على تفاصيل العملية.
وحسب ذات المصدر، فإن مخصصات المحروقات ستعرف انخفاضا من 2،9 مليون درهم إلى 1،1 مليون درهم، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 60%. وهذا راجع، يؤكد الصديق، إلى توفر مخزون مهم يكفي للاشتغال لعدة شهور، فضلا عن توجه نحو الحد من نزيف الميزانية من هذا الجانب.
وأشار الصديق إلى تخصيص غلاف مالي مهم يقارب 4 ملايين درهم، للهيئات المتعاقد معها أو التي وقعت معالمجلس البلدي شراكات، ذكر من بينها، النادي الرياضي البلدي، ودار التكافل بالقطب الاجتماعي، جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، محترف كوميديا المسرح، مؤكدا أنه ستتم دراسة هذه الشراكات وسيتم إعادة النظر فيها من أجل تطويرها من جهة، وبحسب وقعها على المدينة ومدى استفادة شرائح المجتمع الملولي من برامجها، من جهة أخرى.
محمد وافي – أكادير إنو (بتصرف)
