صادق المجلس الجماعي لأيت ملول خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، كمشروع إتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء الناقصة التجهيز بجماعة أيت ملول، والتي تهم كهربة الأحياء التي لم تستفد من هذه المادة الحيوية. ومشروع القرار التنظيمي المتعلق بإحداث فرقة المراقبين المحلفين تناط بها مهمة تنفيط قرارات رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول في إطار الشرطة الإدارية الجماعية ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وتمت خلال الجلسة التي عقدت مساء يوم الإثنين 17 أكتوبر 2016، مناقشة جميع النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة بإستثناء النقتطين المتعلقتين ببرنامج عمل الجماعة الذي تمّ تأجيله للدورة المقبلة، ومناقشة مشروع ميزانية 2017 والتي تمّ تأجيلها للجلسة المقبلة من يوم الثلاتاء 25 أكتوبر 2016 من أجل إعطاء الوقت الكافي لأعضاء المجلس للإطّلاع على مشروع الميزانية.
هذا وعرفت هذه الجلسة نقاشا وتداولاٌ في الأفكار والمقترحات وفق منهجية ديمقراطية للتم المصادقة على أغلبها بالإجماع و الأغلبية في حالات أخرى. ويهم الأمر النقط المدرجة التالية:
– الدراسة والتصويت على مشروع إتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الخاصة بتقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء الناقصة التجهيز بجماعة أيت ملول.
– الدراسة والتصويت على مشروع القرار التنظيمي المتعلق بإحداث فرقة المراقبين المحلفين تناط بها مهمة تنفيط قرارات رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول في إطار الشرطة الإدارية الجماعية.
