ترأس السيد “عبدالله أورغي” نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول صباح اليوم بمقر الجماعة، إجتماع مع أعضاء فرقة الشرطة الإدارية المحلّفين التي أحدثها المجلس بموجب قرار له في دورة أكتوبر 2016، بحضور كلّ من السيد “مصطفى بومهاوت” عضو المجلس والسادة رؤساء الأقسام بالجماعة.
وتهدف هذه الفرقة والتي أحدتث في إطار تجربة جديدة بالمدينة في مراحلها الأولى إلى التحسيس والتوعية في ميادين الوقاية الصحية،والنظافة والبيئة، والسكينة العمومية، وفي مجال السير والجولان وسلامة المرور، وفي مجال استغلال الملك الجماعي العام، و التعمير وغيرها… والتي أناط المشرع القسط الأكبر من ممارستها إلى رئيس المجلس الجماعي بناء على الفصل 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 114-13 للاستجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق الجماعية، وتجنبا للأضرار بحقوق الأفراد والجماعات بتعاون مع السلطات والمؤسسات المختصّة.
– مهام واختصاصات فرقة المراقبين المحلفين:
فرقة المراقبين المحلفين تتكون من طاقم يتألف من موظفين إداريين وتقنيين، يباشرون مهامهم بعد أدائهم لليمين وفقا للقوانين المعمول بها، توكل إليهم القيام بكل الأعمال والمهام اليومية التي من شانها تتبع تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعي في مجال الوقاية الصحية والسكينة العمومية والنظام العام وسلامة المرور داخل نفوذ تراب المدار الحضري لجماعة أيت ملول، حيث تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد مراقبة كل الأعمال التي من شانها مخالفة النصوص التشريعية والقانونية او القرارات والتنظيمية الجماعية آو الفردية التي يتخذها الرئيس والمعمول بها في مجال الشرطة الإدارية، ويشمل اختصاص فرقة المراقبين المحلفين المعاينة والمراقبة واثبات المخالفات في المجالات التالية:
1- في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
– مراقبة كل الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي تمس بالصحة العامة او البيئة، او تحدث أضرارا مزعجة وناتجة عنها مخاط.
– مراقبة مخالفة الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب..
– مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع او الاستهلاك العمومي
– ولوج الساحات والحدائق العمومية قصد السهر على مراقبة احترام الضوابط المتعلقة بنظافتها، ومنع رمي الازبال والمخلفات في المناطق الخضراء والشوارع العامة.
– منع كل ما من شانه ان يمس على طبيعة الاغراس والحدائق العمومية والمساحات الخضراء.
2- في مجال السكينة العمومية:
– مراقبة مخالفة التدابير الرامية إلى ضمان السكينة العمومية وخاصة في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمر الناس.
– مراقبة مخالفة مواقيت فتح وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم.
– ضبط التصرفات المخلة بالسكينة العمومية (الأصوات الصاخبة في أوقات متأخرة من الليل، الإزعاجات الصادرة عن المتشردين، والمخمورين)
3- في مجال السير والجولان:
– مراقبة مخالفة التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.
– مراقبة محطات الطرقية ومحطات وقوف المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع.
– منع وضع الأشياء المعرقلة والحواجز والعوارض على الطريق العمومية، و حجز كل من السيارات والشاحنات والمعروضات على الطريق العام وعلى الرصيف بالمحجز البلدي في حالة ما اذا امتنع أصحابها عن إزالتها.
4- في مجال استغلال الملك الجماعي العام:
– مراقبة شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية مهنية وصناعية.
– مراقبة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية ومهنية وصناعية.
– مراقبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.
– تنفيذ قرارات رئيس المجلس الفردية المتمثلة في المنع أو الإذن أو الأمر في مجال استغلال الملك العام الجماعي.
– منع استغلال الملك العام الجماعي ( الأرصفة) آو وضع أشياء تشكل خطرا على المارة او سببا في تلوث البيئة.
5- في مجال التعمير:
– معاينة ضوابط البناء والتعمير.
– مراقبة وضبط البنايات المهملة آو المهجورة آو الآيلة للسقوط.
– مراقبة رمي بقايا مواد البناء حول البنايات السكنية آو على الطريق العمومية.
